آثار مثبت افزایش بهره بانکی 

افزایش بهره سپرده‌های بانکی، از جمله موضوعاتی است که سال‌هاست درباره آن سخن گفته می‌شود، به ویژه پس از افزایش میزان تورم به دلیل وجود فاصله قیمتی بین تورم و بهره بانکی همواره این موضوع و این پرسش مطرح بوده است که آیا تغییری در افزایش میزان بهره بانکی صورت نمی‌گیرد؟

از سوی دیگر، یکی از راهبردهایی  است که در کاهش نرخ تورم در اوایل اوج گرفتن آن می‌تواند مفید باشد. پس از شیوع بیماری کرونا در آمریکا و تعطیلی کسب‌وکارها و بحران اوکراین شاهد بودیم آمریکا و روسیه سیاست افزایش نرخ بهره را برای کوتاه‌مدت در دستور کار قرار دارند تا از اوج گرفتن میزان تورم جلوگیری کنند. آنچه درباره اقتصاد ایران حائز اهمیت است، اینکه تورم در اقتصاد کشور بالاست؛ اما میزان بهره بانکی بسیار پایین است؛ یعنی فاصله معناداری بین میزان تورم و نرخ سود سپرده وجود دارد. به همین دلیل کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش میزان سپرده‌های بانکی از چند جنبه مهم و حائز اهمیت است، البته مشروط به دیده شدن تولید و تحمیل نکردن خسارت به تولید و حمایت‌های گوناگون دولت از تولید.

وجود تورم بالای 40 درصد کمترین همخوانی با میزان بهره سپرده‌های بانکی 18 تا 20 درصدی ندارد؛ حتی با نرخ 23 درصدی نیز همخوانی خاصی ندارد. به این دلیل نرخ‌های سپرده‌ها به قدری کم بوده که سرمایه‌ها میلی برای سپرده‌گذاری‌های بلندمدت در نظام بانکی نداشتند؛ از این نظر شاهد فرار سرمایه‌ها و جابه‌جایی آنها در بازارهای سفته‌بازی، مانند ارز و طلا بوده‌ایم.

وجود فاصله بسیار زیاد بین میزان بهره بانکی و تورمی که در سال‌های گذشته دائماً روند افزایشی طی کرده، عامل بسیار مهمی در عدم رویکرد و تمایل سرمایه‌ها به سپرده‌گذاری در نظام بانکی کشور است. در نتیجه، سرمایه‌ها به قراردادهای بلندمدت و سپرده‌گذاری‌های طولانی‌مدت در نظام بانکی کشور تمایلی ندارند. موضوعی که منجر به عدم تأمین نقدینگی مناسب مالی بانک‌ها شده است. به همین دلیل بانک‌ها تمایلی برای حمایت از تولید یا هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید ندارند؛ چرا که معتقدند منابع مالی لازم برای انجام این موضوع را در اختیار ندارند.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه یکی از اهداف مهم رئیس بانک مرکزی و سیاست‌گذار کنترل نرخ تورم است، اگر افزایش بهره بانکی بتواند پول سرگردان در جامعه را به سمت نظام بانکی کشور هدایت کند و قادر به کنترل رشد نقدینگی شود، قطع به یقین می‌توان گفت اولین گام‌ها برای کنترل رشد نقدینگی و به تبع آن کنترل نرخ تورم برداشته می‌شود.

مهار نقدینگی و پایه پولی در بلندمدت موضوع مهمی است که رئیس بانک مرکزی و مجموعه دولت با سیاست‌گذاری‌های درست باید آن را کلید بزنند تا در میان‌مدت موفق به کنترل نرخ تورم شوند. ایجاد ثبات اقتصادی وابسته به کنترل نرخ تورم و داشتن چشم‌اندازی شفاف از آینده اقتصاد کشور است. اگر بانک مرکزی با سیاست‌های پولی و ارزی بتواند این ثبات را به اقتصاد ایران بازگرداند، قطع به یقین در تحقق برخی از مطالبات مهم اقتصادی کشور پیشگام شده است.